منبع مقاله سایت نوروز است
احمد شيرزاد
از ما دلیل می خواهند که شما مستندات ارائه کنید که در کدام صندوق آراء آقای موسوی نادرست محسوب شده است. سؤال این است که وقتی برگزار کنندگان انتخابات همگی از یک طایفه ی سیاسی اند و ناظران هم از طایفه خویشاوند آنها، ما چنین مستنداتی را از کجا می توانیم بیاوریم.
این سخن را سخنگوی شورای نگهبان به کرات اعلام کرده است و آقای حداد عادل هم در برنامه ی تلویزیونی یک سویه ای که چهارشنبه شب (27/3/88) بر ضد طرفداران آقای موسوی داشت بر آن تأکید کرد. استدلال فوق به این می ماند که از یک زندانی سیاسی مورد شکنجه قرار گرفته خواسته شود که مستندات محکمه پسندی بیاورد که در شرایط بازداشت توسط بازجویان شکنجه شده است. روشن است که در بازداشتگاههایی که حقوق زندانیان نقض می شود و پای بازرسان بی طرف نیز به آن جا نمی رسد غیر از زندانی و بازجو و خدای متعال، هیچ چشم ناظری وجود ندارد تا با استناد به آن بتوان سوء رفتار بازجویان و زندانبانان را اثبات کرد.
به خاطر دارم سال های قبل از انقلاب که ایامی را مهمان اوین بودم، برخی از زندانیان که بازجویی آنها تمام شده بود و قرار بود آزاد شوند، گاه هفته ها اضافه در زندان می ماندند تا زخم پاهایشان خوب شود. کدامیک از آن ها قادر بودند پس از آزادی دلایل و مستنداتی بیاورند که مورد شکنجه واقع شده اند. اگر چنین بود که زندانی آزاد شده در هر جای دنیا می توانست دلایل محکمه پسند و مدارک قاطعی که منعکس کننده ی نحوه ی رفتار بازجویان با وی باشد ارائه کند، هرگز این ضرورت در میان آزادی خواهان و مدافعان حقوق بشر در جهان مطرح نمی شد که بازداشتگاهها ی کشورهای مختلف باید تحت نظارت منابع مستقل و بی طرف باشد. این روشن است که زندان هایی که نور نظارت بی طرفانه بر آن ها نتابد هرگز نمی تواند بر مبنای اعتماد به زندانبانان و گردانندگان آن ها محلی برای رفتار انسانی با زندانیان باشد.
همچنین است برگزاری انتخابات در کشورها. کدام دولت تمامیت خواهی است که تمایل به تقلب در انتخابات و ادامه ی استقرار قدرت خویش نداشته باشد. عقل و منطق در موضوع نحوه ی برگزاری انتخابات به دست دولت ها اقتضا دارد که اصل بر عدم برائت گذاشته شود. دولتی که در ادامه ی کار خود منافع مستقیم دارد نمی تواند بدون نظارت به امان خدا رها شود تا هر طور دلش خواست انتخابات را برگزار کند. این اصل عقلی و منطقی ربطی به این دولت یا آن دولت ندارد. فرق نمی کند دولت خاتمی باشد یا احمدی نژاد، ایران باشد یا آمریکا، اسلامی باشد یا لیبرال. منطق حکم می کند به دولتمردانی که تک تک شان منافع مستقیم در انتخاب رئیس دولت بعدی دارند اعتماد مطلق نشود و حتماٌ ناظران بی طرف و صالحی که مورد اعتماد عموم طبقات مردم باشند بر کار برگزاری انتخابات نظارت کنند. تعجب است از این که برخی از بزرگان کشور فرموده اند که در کلیه انتخابات برگزار شده به مجریان اعتماد کرده اند. وظیفه امانتداری مردم اقتضا دارد که درست عکس این روش اجرا شود و اصل بر آن قرار گیرد که بر کار برگزاری انتخابات نظارت کاملاً بی طرفانه و بی غرض صورت گیرد.
درست به دلیل همین ضرورت است که واضعان قانون اساسی در ابتدای انقلاب نگران تقلب در انتخابات توسط دولت ها بودند و بحث گسترده ای در مجلس خبرگان قانون اساسی در این مورد صورت گرفت که چه نهاد یا مرجعی بر برگزاری انتخابات در کشور نظارت کند. سیاق بحث های انجام شده در آن مجلس نشان می دهد که اعضای آن با تکیه بر تجارب شومی که از دخالتهای دولت های قبل از انقلاب در روند انتخابات داشتند مبنای نگاهشان عدم اعتماد مطلق به دولت ها در این کار بوده است. آن ها خوب به خاطر داشتند که فرمانداران و بخشداران با جمع آوری شناسنامه ها در روستاها و بخش های محروم و گاه پرکردن صندوق ها از تعرفه های نوشته شده توسط عوامل خود عملاً سناریوی وقیح و رسوای انتخابات فرمایشی را به دستور وزارت کشور به اجرا در می آوردند. کدام فرمانداری است که از یک دولت حکم گرفته باشد و اقتضای ادامه کارش یا ارتقای اداری اش در ادامه حاکمیت آن دولت نباشد؟ و کدام فرمانداری است که از یک دولت اهل تقلب و ریاکاری حکم گرفته باشد اما در عمل از شرکت در سناریوی انتخابات نمایشی سر باز زند. بر این مبنا روح حاکم بر قانون اساسی حکم می کند که مبنای کار اعتماد مطلق به دولت ها نباشد و کار انتخابات بدون نظارت بی طرفانه رها نشود.
اما مشکل کار در کشور ما از آن جا شروع شد که واضعان قانون اساسی فرض را بر آن گذاشتند که اعضای شورای نگهبان نهاد مستقل و بی طرفی هستند که بدون داشتن منافع خاصی می توانند بر انتخابات نظارت کنند و جلوی تخلفات را بگیرند. متأسفانه اختیارات بی حد و حصری که شورای نگهبان با استناد به تفسیر خودش از قانون اساسی در این امر برای خود در نظر گرفت باعث شد در عمل کسانی که از سوی این شورا به اسم ناظر بر انتخابات گمارده می شوند مجریان تام الاختیاری باشند که در تمام مراحل انتخابات حرف اول و آخر را می زنند. تا قبل از دولت نهم شورای نگهبان به تدریج با ایجاد نهادی دائمی متشکل از نیروهایی که قریب به اتفاق آنها به یک جناح سیاسی تعلق داشتند دستگاهی عریض و طویل تر از وزارت کشور برای دخالت تام و تمام در مسئله انتخابات ایجاد کرد و تلاش نمود تا کلیه امکانات تدارکاتی وزارت کشور را نیز عملاً در اراده سیاسی خویش هضم کند. در آن دوره ها کسانی که نگران رأی مردم بودند گاه تلاش داشتند با تکیه بر اختیارات اجرایی وزارت کشور و نظارت نمایندگان مجلس بر کار دستگاه اجرایی اندکی از مداخلات بی حد و حصر ناظران شورای نگهبان که عملاً مجریان بی چون و چرای انتخابات بودند، بکاهند. تلاشی که در موارد زیادی نیز ناموفق بود. گهگاه نیز در زمان حضرت امام (ره) با شکایت بردن به ایشان سعی می شد از اعمال نظر سیاسی شورای نگهبان در رای مردم جلوگیری شود که در مواردی با دخالت ایشان و فرمان مستقیم به شورای نگهبان مسئله فیصله می یافت.
اما نکته ی اساسی آن است که از آغاز دولت نهم پدیده ای کاملاً جدید در عرصه سیاسی کشور رخ نمود. اگر در گذشته تعارض یا تفاوت نسبی دیدگاه ها در شورای نگهبان و دولت باعث می شد امکان جا به جایی مستقیم آراء تا حد زیادی منتفی باشد و شکل ظاهری قانون رعایت شود، در این دوره دیگر چنین فرضی وجود نداشت. در دوره های گذشته عمده روشی که شواری نگهبان و ناظرین آن برای تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات در پیش می گرفتند مبتنی بر موارد زیر بود:
1- رد صلاحیت کاندیداهایی که منش سیاسی آن ها با دیدگاه شورای نگهبان و جناح سیاسی مورد حمایتشان سازگار نبود.
2- نپذیرفتن معتمدین محلی که از سوی فرمانداری ها برای تعیین هیأتهای اجرایی انتخابات معرفی می شدند و تلاش برای تعیین ترکیب معتمدین مطابق میل شورای نگهبان .
3- تلاش برای گماردن ناظرینی بر صندوق ها که عملاً بر روند اجرای انتخابات تأثیر جدی داشته باشند. لازم به ذکر است که تعداد ناظرین شورای نگهبان در هر صندوق عملاً دو برابر مجریان است.
4- چشم پوشی از تخلفات برخی از نامزدها در روند کارهای تبلیغاتی و رفتار طرفداران آنها در روز رای گیری و سختگیری بر برخی دیگر.
5- ابطال آراء برخی صندوق ها که بر نتیجه انتخابات تأثیر جدی داشته باشد. هرگز اتفاق نیفتاد که شورای نگهبان صندوق هایی را باطل کند که نتیجه آن راهیابی نامزدی با گرایش اصلاح طلبانه به مجلس باشد. در نوشته های مفصلی که در زمان معاونت سیاسی تاجزاده در وزارت کشور بین او و شورای نگهبان مبادله شده و همچنین در دوره های دیگر سیاهه مفصلی از ابطال صندوق ها توسط ناظران شورای نگهبان می توان یافت که در تمام آن ها نتیجه ی کار حذف کاندیدای مستقل یا دارای گرایش اصلاح طلبانه و راهیابی نماینده راست به مجلس بوده است.
6- ابطال کلی انتخابات در حوزه هایی که نتیجه قاطعی در آن ها به نفع کاندیدای غیر مورد نظر شورای نگهبان حاصل شده بود.
نکته قابل توجه آن است که در تمام دوران های گذشته با وجود آن که در دیدگاه دخالت جویانه ی شورای نگهبان استفاده از هر وسیله ای برای دستیابی به مصلحت مورد نظر آقایان مجاز بود، اما جز در موارد استثنایی که برخی از استانداران خاص حاضر به انجام عملیات نامتعارف برای تغییر آراء بودند، اما کمتر این احتمال داده می شد که رأی هایی به غیر از آن چه در روز انتخابات به صندوق ها ریخته شده در آن ها وارد شود یا هر نوع تغییر دیگری در محتویات صندوق ها داده شود. همچنین در مراحل انتقال نتایج حوزه ها و جمع بندی آمار صندوق ها به سختی می شد این احتمال را در نظر گرفت که عدد ها جا به جا شوند و یا مطابق میل کسی دستکاری شوند.
اما اکنون و از زمان روی کار آمدن دولت نهم وضع کاملاً متفاوت است. در این دور، دبیر شورای نگهبان و رئیس هیأت نظارت یعنی آقای جنتی به شدت شیفته و علاقه مند آقای احمدی نژاد و مشی دولت اوست. آقای الهام، سخنگوی دولت و دست راست آقای احمدی نژاد نیز عضو حقوقدان و متنفذ شورای نگهبان است. در میان سایر اعضای شورای نگهبان نیز جز همراهی و همسویی با جریان حاکم بر دولت چیز دیگری دیده نشده است. حال در چنین وضعی آقای حداد عادل یا آقای کدخدایی که از ما دلیل می خواهند که شما از کجا می گویید نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم مخدوش است! موضوع دقیقا از زاویه معکوس قابل طرح است. ما از این آقایان سؤال می کنیم که آیا غیر از این که از اساس از ما بخواهند به جریان حاکم بر انتخابات اعتماد کنیم، چه دلیلی می توانند بیاورند که محتویات صندوق ها از سوی کسانی که بر آن ها کنترل دارند تغییر نکرده باشد؛ و یا اعداد و ارقام وارد شده به سایت ها و بانک اطلاعاتی مربوطه تماماً مطابق وافع باشد؟ چرا در حالی که تمام مجریان و ناظران از یک جریان سیاسی هستند و تجربه نشان می دهد که آن ها برای پیشبرد هدف سیاسی شان از دریده شدن هر پرده ای ابا ندارند، ما باید فرض را بر این بگذاریم که نتایج بدون خدشه اند؟ کدام ناظر بی طرفی در میان آقایان که تماماً با هم خویشاوند سیاسی هستند حضور داشته که در مقابل چشمان او از دخالت در نتیجه خودداری کرده باشند؟
شاید مدعی شوند که نمایندگان کاندیداها بر سر همه صندوق ها و در مراحل تجمیع آراء حضور داشته اند. این دوستان خودشان می دانند که این فریب یک شوخی بیش نیست. صدا وسیما و آقای حداد عادل مدعی اند تمام صورت جلسه های شمارش آراء به امضای نمایندگان کاندیداها رسیده است. این ادعا دروغی بیش نیست. وزارت کشور اگر راست می گوید باید برای هر 50 هزار صندوق یا هر تعدادی از آنها که مورد درخواست کاندیدا ها قرار گیرد صورت جلسه مورد ادعا را ارائه دهد. آقایان فراموش کرده اند که از ابتدا که بحث تشکیل کمیته صیانت از آراء توسط کاندیداها مطرح شد چقدر اوقاتشان تلخ شد و به قبایشان برخورد اما حالا که با احساس عدم اعتماد عمومی به تشکیلات برگزار کننده و ناظر انتخابات مواجه شده اند به حضور ناظران کاندیداها بر سر صندوق ها استناد می کنند! لازم است یادآور شویم پس از مخالفتهای زیاد وزارت کشور، کاندیداها تلاش کردند با استناد به قانون برای نظارت بر صندوق ها نماینده بفرستند. اما در هر حوزه ی انتخابیه بارها لیست ارسالی از سوی کمیته صیانت از آراء کاندیداها توسط دستگاه اجرایی رد شد و اجازه ندادند افراد قاطع و صاحب تجربه در امر انتخابات به عنوان ناظران کاندیداها بر سر صندوق ها باشند.
متأسفانه دوستان خودمان نیز در این امر مماشات و مسامحه کردند و با این تصور که در صورت برتری قاطع آراء از سوی کاندیداهای اصلاح طلبان تقلبی صورت نخواهد گر فت کوتاه آمدند. کارشکنی وزارت کشور برای حضور ناظران کاندیداها به اینجا ختم نشد و تا روز رأی گیری ادامه داشت به طوری که در آن روز در عمده صندوق ها انتخابات تنها در دایره خویشاوندی وزارت کشور و شورای نگهبان به انجام رسید و نماینده کاندیداها حضور نداشتند. در آن جا هم که حضور داشتند بسیاری از آنها موقع شمارش از جلسه بیرون رانده شدند. نهایتاً امروز حوزه های اندکی را می توان یافت که نامزدهای اصلاح طلب امکان داشتن اطلاعات از تمامی مراحل رأی گیری و نتایج حاصله را به طور مستقیم در دست داشته باشند. حاصل کار آن می شود که اگر اصلاح طلبان بر فرض روی برخی صندوق ها دست بگذارند وزارت کشور قادر است اسناد مثبته ای را فراهم آورد که جلوی ادعاها را بگیرد. در واقع مجریان انتخابات آن قدر صندوق نظارت نشده از سراسر کشور در اختیار دارند که هر وقت ادعا شود بتوانند صندوق هایی مملو از آرایی به اسم احمدی نژاد ارائه کنند. تمام این صندوق ها نیز در فرصتی مبسوط در اختیار وزارت کشور بوده و هر کار می خواسته تا امروز با آن ها کرده است و در آینده هم می تواند بکند. علاوه بر این ها، صندوق ها هیچ علامت حک شده ای ندارند و هویت هر کدام از آن ها با کاغذی که روی آنها چسبانده شده بود مشخص می شود. بنابراین شما بفرمایید کدام کار را نمی شود کرد؟!
و اما یک حکایت جالب. کمیته صیانت از آراء کاندیداهای اصلاح طلب برنامه ریزی کرده بود که ناظرانش بر سر صندوقها از طریق پیام کوتاه تلفنی و به کمک یک سامانه ی رایانه ای اطلاعات خود را به مرکز بفرستند. شب انتخابات سیستم پیام کوتاه از کار انداخته شد و در عمل این امکان ارتباطی کارامد از آنها گرفته شد. به این ترتیب هر ناظر خودش بوده و خودش و هر اتفاقی که می افتاد تنها با صوابدید خودش باید با آن مواجه می شد. به این ترتیب کمیته صیانت در عمل هفتاد درصد امکان نظارتی خود را از دست داد. بالاخره دوستان تصمیم گرفتند همان شب یک محل در تهران را با تعدادی تلفن ثابت تجهیز کنند و با به کار گیری تعدادی نیروی جوان با ناظران سراسر کشور ارتباط بگیرند. این کار با وجود دشواری های زیاد انجام شد. اما حوالی ده شب جمعه 22 خرداد، یعنی شامگاه رأی گیری که حساس ترین زمان کار بود کلیه خطوط تلفنی آن مرکز از کار افتاد و عملاً کمیته صیانت از آراء فلج شد. این در حالی بود که از یکی دو ساعت قبل از آن با تماس های تلفنی مجعول به اسم ناظران کمیته صیانت اطلاعات غلطی به این مرکز داده شده بود که بعداً کشف شد عامل آن ها کسان دیگری بودند. سرانجام در ساعات پایانی شامگاه 22خرداد که آثار حرکت کودتایی کاملاً بر ملا شده بود نیروهای کمیته صیانت مرکز را رها کرده و به ستادها رفتند.
سوال این جاست که این همه کارشکنی در مسیر کار کمیته صیانت از آراء کاندیداهای اصلاح طلب از روز نخست تا هنگام شمارش آراء به چه منظوری صورت گرفته است؟ آیا غیر از آن است که مجریان و ناظران خویشاوند سیاسی آنها نمی خواستند در جمعشان نامحرم حضور داشته باشد و می خواستند اصلاح طلبان را از امکان جمع آوری اطلاعات تفصیلی از صندوق ها محروم کنند تا امروز به ما بگویند مدرک بدهید که در کدام صندوق تخلف رخ داده تا ما دوباره بشماریم.
امروز وقتی قطعات پازل انتخابات را کنار هم می گذاریم مشاهده می کنیم که همه چیز از ابتدا طوری برنامه ریزی شده بود که نتیجه مد نظر یک طایفه خاص سیاسی رقم بخورد و دولت احمدی نژاد به هر قیمت که شده چهار سال دیگر هم تداوم یابد. تنها چیزی که در محاسبات آقایان درست پیش بینی نشده بود آن بود که میزان مشارکت مردم در انتخابات و رای آن ها به میر حسین موسوی آن چنان بالا باشد که ادعای برتری احمدی نژاد با صد من سریش هم نچسبد و در عمل مردم بر مبنای حس شهودی خویش و مشاهداتی که هر کدام از پیش از رأی گیری در محله و شهر و دیار خویش داشتند و آن چه در جریان رأی گیری شاهد بودند زیر بار ادعای ارائه شده از سوی وزارت کشور نروند و این فضای اعتراضی گسترده در سراسر کشور رقم زده شود.
خلاصه کنم. من در این تحلیل، نتایج ادعا شده ی انتخابات و بطلان ادعای برتری رأی احمدی نژاد را تنها از یک زاویه مورد تحلیل قرار دادم و آن این که این انتخابات توسط دولتی برگزار شده که خود منافع گسترده در انتخابات دارد و تجربه نشان داده که وقتی پای منافع حیاتی اش مطرح باشد از هیچ کاری رویگردان نیست. و نیز این انتخابات توسط شورای نگهبانی نظارت شده که به شدت با دولت درهم تنیده است و با آن علایق و منافع مشترک دارد . و سرانجام در طی انتخابات با انواع شیوه های مختلف مجریان انتخابات از امکان نظارت ناظران مستقل و نمایندگان کاندیداها بر کار انتخابات ممانعت به عمل آوردند. نتیجه این همه می شود دولت احمدی نژاد!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر