متاسفانه در پي اعلام نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري و به دنبال اعتراض هايي كه از جانب نامزدها و مردم در سطح رسانه ها و جامعه منعكس شد، متاسفانه محدوديت ها و فشارهايي براي فعاليت رسانه ها- از جمله روزنامه ها و خبرنگاران- ايجاد شد كه به وضوح فاقد وجاهت قانوني است. اين در حالي است كه اهميت كار خبرنگاران، عكاسان و
روزنامه نگاران تا حدي است كه حتي شرايط جنگي نيز نبايد مانع فعاليت آزادانه آنها باشد، چرا كه از نتيجه فعاليت اين حرفه نه تنها مردم و گروه هاي اجتماعي، بلكه نظام هاي سياسي نيز بهره مند مي شوند؛ ضمن آنكه از اين طريق مي توانند اعتماد عمومي و انسجام ملي را در جامعه همچنان حفظ كنند. تجربه نشان داده است كه هرگونه فشار بر رسانه ها و روزنامه نگاران و ايجاد محدوديت در شبكه آزاد اطلاع رساني اثري به شدت منفي بر اعتماد و اطمينان مردم نسبت به دولت ها و حكومت ها داشته است.
در حالي كه همه معترفند در روزهاي قبل از برگزاري انتخابات اندك فضاي آزاد ايجاد شده براي رسانه هاي كشور نقشي عميقاً موثر در ايجاد نشاط سياسي – اجتماعي در جامعه داشته، ايجاد محدوديت هاي شديد، سانسور و دستگيري
روزنامه نگاران در فضاي ايجاد شده پس از انتخابات، متاسفانه پاسخ شايسته اي براي عملكرد مثبت و شجاعانه پاره اي از رسانه هاي مستقل و روزنامه نگاران نبود.
متاسفانه با توجه به اخبار و شواهد موجود، در هفته پس از انتخابات، موارد متعددي از اقدامات غيرقانوني در مورد
رسانه ها صورت گرفته است:
الف) توقيف و ممنوعيت انتشار برخي روزنامه ها از جمله ياس نو و كلمه سبز
ب) دستگيري چندتن از خبرنگاران و روزنامه نگاران در تهران و شهرستانها
ج) حضور ماموران امنيتي در چاپخانه براي اعمال سانسور در مورد برخي مطالب، تيترها و عكس ها
د) نامه هاي مكرر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خطاب به مديران مسئول نشريات براي اعمال خود سانسوري
با توجه به شرايط حساس كشور، اقدامات غيرقانوني فوق، به جز آنكه فضاي ناامني اطلاعاتي را در جامعه تشديد كند و بر بي اعتمادي مردم نسبت به دستگاه هاي اجرايي بيفزايد، ثمري در پي نخواهد داشت.
انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران ضمن محكوم كردن اين اقدامات مغاير قانون، از مسئولان ذيربط مي خواهد كه با آزاد كردن روزنامه نگاران بازداشت شده - كه وظايف حرفه اي خود را انجام مي دادند- و رفع محدوديت هاي ايجاد شده براي انتشار آزاد اخبار و مطالب روزنامه هاي پر مخاطب كشور، پايبندي مسئولان و دستگاههاي قضايي و اجرايي به قانون را نشان دهند.
دبيرخانه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر