پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران بیش از آن که بعد "جمهوریت" نظام ترکیبی ایران یعنی "جمهوری اسلامی ایران" را با پرسش و چالش جدی مواجه کند، با بعد "اسلامیت" آن چالش پیدا کرده است. چرا که این نظام دینی و تئوکراتیک بیش از آن که خود را متعهد به جمهوریت و دموکراسی و سیستم مدرن "دولت – ملت" بداند، ادعا می کند که به دین و اصول اسلامی پایبند است و حال می بینیم که در انتخابات بدیهی ترین اصول اسلامی و قواعد فقهی رعایت نمی شود.
در توضیح این مدعا می توان گفت: درست است که در اسلام یعنی قرآن و سنت و سیرة پیامبر اسلام قواعدی چون آزادی، دمکراسی، حقوق بشر، جمهوریت، تفکیک قوا، انتخابات و پارلمان و مانند آنها، که عمدتا بر آمده از تحولات جدید غرب است، وجود ندارد اما زمانی که انقلاب ایران در سال 1979 رخ داد و آیت الله خمینی و دیگر فقهیان همفکر ایشان دست به تأسیس نظام جدیدی با عنوان "جمهوری اسلامی" زدند، قرار گذاشتند که اسلام و شریعت اسلامی را در قالب جمهوریت تعریف کنند و با ساز و کارهای نظام جمهوری مدرن به اجرا در آورند، از این رو به شکل الزام آوری جمهوری را در برابر نظام سلطنتی مشروطه برگزیدند و در مقدمه و اصول متعدد قانون اساسی به این نکات تصریح شده است. از جمله گفته شده است که خداوند انسان را بر سرنوشت خود مسلط ساخته و حق حاکمیت به نوع انسان واگذاشته شده و اداره کشور از طریق مراجعه به آرای عمومی (از جمله انتخابات شورا ها، پارلمان، ریاست جمهوری و رفراندوم) صورت می گیرد و تأکید شده است که حتی یک روز هم نباید کشور بدون مجلس باشد.
در اصل نهم قانون اساسی گفته شده است که آزادی و استقلال دو جزو جدایی ناپذیر است و نمی توان به بهانه یکی دیگری را نقض کرد و در پایان تصریح شده است که حتی با وضع قانون نمی توان آزادیها را نقض کرد. در بخش "حقوق ملت" قانون اساسی به تفصیل در مورد آزادیها، فعالیت احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، ممنوعیت تفتیش عقاید، ممنوعیت شکنجه و امثال آنها سخن رفته است.
گرچه در همین قانون نیز ولایت فقیه (که بعدها به ولایت مطلقه متحول شد) پذیرفته شده و تمام آزادیها و تصویب قوانین به عدم تعارض با اصول اسلام مشروط شده و از این رو در پاره ای موارد تناقضاتی پدید آمده است، اما به هرحال سخن اساسی این است که اجرای همین اصول و قوانین به الزام منطقی پذیرفتن جمهوریت و بویژه اصل نهم قانون اساسی، نمی تواند ناقض اصول و مبادی جمهوریت باشد. بویژه که جمهوری اسلامی خود نیز با استفاده از طریق مراجعه به افکار عمومی بنیاد نهاده شده و مشروعیت خود را از همین روش به دست آورده و پس از تأسیس به عضویت خود در سازمان ملل ادامه داده و تمام منشورات این سازمان و توابع آن مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 و میثاقین را امضاکرده و عضو سازمان بین المجالس است و نمی تواند از تعهداتش شانه خالی کند. وقتی آیت الله خمینی در پاریس اعلام می کند که منظور وی از جمهوری جمهوری به معنای رایج آن در جهان است و حتی می افزاید منظور از جمهوری اسلامی از نوع جمهوری فرانسه است، روشن می شود که اصول جمهوریت مدرن بر دیگر اصول و عقاید دیگر از جمله احکام شرعی حاکم و مقدم است.
حال با تکیه بر این مقدمات می توان گفت همان گونه که رهبران و مسؤلان نظام جمهوری اسلامی ایران دعوی اسلام خواهی دارند و خود را متعهد به اجرای شریعت می دانند، باید خود را به جمهوریت و تمام مبانی و لوازم گریزناپذیر آن نیز متعهد بدانند. زیرا آنان به تصریح سخنان بیانگذار و مؤسس جمهوری اسلامی، که خود یک فقیه بود، پذیرفته اند که اسلام مورد نظر خود را در زیر مجموعه آزادیها و دموکراسی و جمهوریت تعریف کنند و احکام شرعی را در همین قالب و نظام تفسیر و اجرا کنند و گرنه پذیرفتن اصل جمهوریت و حقوق ملت لغو و بیهوده خواهد بود.
افزون بر آن، اصول و قواعد مسلم اسلامی و فقهی نیز رهبران جمهوری اسلامی را به اجرای تمام قانون اساسی و از جمله اصول مربوط به جمهوریت و انواع آزادیها و حقوق ملت موظف می کند. از جمله می توان به چند اصل اسلامی اشاره کرد:
1 – ادای امانت. در آیات قرآن و روایات دینی تصریح شده است که ادای امانت یک وظیفة اخلاقی و یک حکم شرعی گریزناپذیر است. یعنی اگر متاعی را نزد کسی به امانت بگذارند، شخص امین و امانتدار موظف است که آن را حفظ کند و به موقع بی کم و کاست به صاحبش باز گرداند و در صورت خیانت و یا تلف شدن متاع امانتدار ضامن است و باید جبران کند. باز به استناد منابع استوار دینی حکومت یک امانت الهی و مردمی است که بوسیله مردم، یعنی صاحبان اصلی و حقیقی حاکمیت، به شخصی و یا اشخاصی واگذار شده است و حاکمان موظفند آن را در چهارچوب میثاق فیمابین حفظ کنند و امانت را به صاحبان حق باز گردانند. رأی مردم در انتخابات امانت مردم است و باید به درستی گزارده شود.
2 – وفای به عهد. باز در منابع دینی وفای به عهد و پیمان از ارزشهای اخلاقی و از اصول شرعی انکار ناپذیر است. این قاعده در تمام روابط اجتماعی لازم الاجرا است. از پیمان بین زن و شوهر گرفته تا امور تجاری و سیاسی و حکومت و دولت. در دنیای مدرن و در نظام جمهوری ودموکراتیک، قانون اساسی میثاق و قرارداد بین دولت و ملت است و بنابر این هر دو طرف قرارداد متعهدند که به میثاق و پیمان وفادار باشند و هیچکدام حق فسخ قرار داد را به صورت یک طرفه ندارد و اگر یک طرف نقض پیمان کرد، طرف دیگر از تعهد رها می شود.
3 – عدالت. اسلام دین "عدالت محور" است و تمام روابط انسان با خدا، طبیعت، جامعه و حتی با خود، با معیار عدالت تنظیم می شود. اسلام نیز به مثابة یک دین وحیانی و ابراهیمی، طبق ادعا، بر بنیاد عدالت استوار شده است، به گونه ای که بدون عدالت بنای دین و شریعت فرو می ریزد. از اینحا است که متکلمان بزرگ شیعی و معتزلی، که آنان را "عدلیه" و "عقلیه" می گفتند، گفته اند عدالت معیار سنجش دین است نه بر عکس و لذا تصریح کرده اند که دین باید عادلانه باشد نه این که عدالت دینی تفسیر شود و بنابراین عدالت به مثابة یک قاعده بیرون دینی بر دین مقدم است. با توجه به اهمیت عدالت، در فقه اسلام تمام امور از جمله اموری چون قانون، حکومت، سیاست، اقتصاد، اخلاق با معیار عدالت تنظیم و اجرا می شوند و گرنه هیچ ارزش دینی و شرعی نخواهند داشت. بویژه کسانی که در جامعه از سوی مردم مسؤلیتی برای تنظیم امور سیاسی و اجرایی پیدا می کنند، باید واجد شرط عدالت باشند، از یک امام جماعت گرفته تا قاضی و مجتهد و زمامدار جامعه اسلامی. کسی که فاقد شرط عدالت می شود، خود به خود منعزل است و لذا نیاز به عزل ندارد. البته در تفسیر عدالت و تعیین مصادیق آن بحث و مناقشه و اختلاف نظر فراوان است که اشاره به آن از مجال بحث ما خارج است. اما آنچه مسلم است این است که در جهان مدرن اجرای درست قانون و پایبندی به قانون از مصادیق روشن عدالت است.
با توجه به نکات یاد شده، باید دید که آیا در انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران تخلفی صورت گرفته یانه، به عبارت دیگر آیا انتخابات سالم، عادلانه، رقابتی و طبق هنجارهای قانونی انجام شده و نتایج آن قابل قبول است یا نه. گرچه مسؤلان برگزار کنده انتخابات مدعی اند که انتخابات سالم و عادلانه و قانونی بوده و نتایج اعلام شده نیز درست است اما سه کاندیدایی که از دور رقابت حذف شده اند، ادعا می کنند که چنین نیست، بویژه آقای میر حسین موسوی ادعا می کند که بیشترین رای را داشته و بر گزیده ملت ایران است و آرای او را به حساب محمود احمدی نژاد واریز کرده اند. گرچه فعلا هیچ راهی برای بررسی صحت و سقم ادعای دوطرف وجود ندارد اما شواهد روشن و غیر قابل انکاری در دست است که نتایج اعلام شده نادرست و غیر قابل قبول است و بویژه هرگز نمی توان پذیرفت که احمدی نژاد از چنین آرایی برخوردار باشد و در مقابل مهدی کروبی چنین رای اندکی داشته باشد. کسانی که در ایران زندگی می کنند، حتی حامیا ن خاص احمدی نژاد، بخوبی می دانند که حتی اگر اعضای ستاد (کمپین) گسترده کروبی و خانواده هایشان به وی رای می دادند حداقل به چند میلیون می رسید، چگونه می توان پذیرفت که او سیصد هزار رای داشته باشد. از قضا این بار به گونه ای دست به تقلب زده اند که مخدوش بودن و جعلی بودن آن آشکار و غیر قابل انکار است. شاید عمد داشته اند و خواسته اند قدرت نمائی کرده و رقیبان یعنی حامیان اصلاح طلبان را، که اکثریت ملت ایرانند، با تحقیر برای همیشه از صحنه خارج کنند.
اگر بپذیریم که نتایج انتخابات غلط و حداقل مخدوش است و به عمد آرای اکثریت قاطع ملت ایران نادیده گرفته شده و رئیس جمهور منتخب محصول یک کودتای انتخاباتی است، باید گفت که در این انتخابات هم جمهوریت نقض شده و هم اسلامیت و شریعت اسلامی آشکارا نادیده گرفته شده است. زیرا مسئولان جمهوری اسلامی باید واجد شرایطی چون امانت داری، وفا کننده به عهد و عادل باشند. و نیز طبق قانون اساسی لازم است مدیر و مدبر باشند و بتوانند کشور را در چهارچوب عقل و خرد جمعی و مصالح و منافع ملی اداره کنند و اکنون می بینیم که هیچکدام از این شرایط و ضوابط رعایت نشده است. معیار های داوری این منازعه نیز عبارتند از: قانون اساسی، قواعد مسلم دینی و افکار عمومی.
--
* این مقاله با ترجمه آلمانی در شماره مورخ 16 ژوئن 2009 در روزنامة فرنکفورت الگمانیه سایتونگ چاپ شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر