منبع خبر سایت بی بی سی فارسی است
شرکت مخابراتی نوکیا-زیمنس (NSN) فروش تجهیزات شنود مکالمات تلفن همراه به دولت ایران را تایید کرد.
یک سخنگوی این شرکت در گفتگویی با بیبیسی گفت بخش Intelligent Solutions که تا ماه مارس سال جاری بخشی از شرکت نوکیا-زیمنس بود، نسخه محدود شده محصولی با نام Monitoring Centre را در نیمه دوم سال 2008 به ایران فروخته است.
این سخنگو که بن روم نام دارد توضیح داد که امکانات محصول مذکور به کاربران آن اجازه می دهد بر روی ای میل، تماس های تلفنی، پیام های متنی (SMS)، پیام های ارسال شده توسط ابزارهایی مانند یاهو مسنجر، و شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک "شنود قانونی" داشته باشند.
با این حال به گفته این سخنگو، محصولی که در اختیار ایران قرار گرفت تنها امکان شنود مکالمات تلفن همراه را فراهم می کند و توانایی نظارت بر ترافیک اینترنتی را ندارد.
آقای روم گفت شرکت نوکیا-زیمنس چنین نرم افزاری را به دولت های دیگری در گوشه و کنار جهان که نیاز دارند شرکت های مخابراتی شبکه ها را برای ردیابی سوء استفاده جنسی از کودکان یا اقدام های تروریستی تحت نظر بگیرند، فروخته است.
او متذکر شد که جتی ارائه کنندگان خدمات اینترنتی در بریتانیا هم ملزم به نصب چنین تجهیزاتی شده اند.
سخنگوی شرکت نوکیا زیمنس در پاسخ به اینکه آیا از دادن چنین امکانات فنی به ایران نگران نیست، گفت شرکت نوکیا امکان دستیابی میلیون ها ایرانی به ارتباطات موبایل را نیز فراهم کرده است و این مسئله را حاوی "سود خالص" دانست.
بن روم گفت: "این حجم اطلاعات که از سوی کاربران عادی تهیه شده و از ایران بیرون می آید به دلیل آن است که آنها امکان تماس با شبکه های ارتباطی را دارند که در گذشته دسترسی به آن ممکن نبود و این یک سود خالص برای آنها است."
کارشناسان معتقدند به دلیل محدود ساختن مجاری ارتباط اینترنتی ایران با خارج از کشور از سوی دولت، حجم ترافیک اینترنت در ایران در روز شنبه سیزدهم ژوئن (یک روز پس از انتخابات) به شدت کاهش یافت و پس از آن ارسال SMS نیز ناممکن گردید. هر چند پس از آن به تدریج امکان استفاده از اینترنت برای کاربران بیشتر شد، اما کماکان شرایط به وضعیت پیش از انتخابات بازنگشته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر