به نام خدا
هموطنان گرامی
باتوجه به مفاد اعلامیه مصوب جلسه یکصد و پنجاه و چهارشورای اتحادیه بین المجالس(مارس ۱۹۹۴) و با عنایت به اصول ۱۱۴ و ۱۱۷ قانون اساسی کمیته انتخابات آزاد ،سالم و عادلانه بنا بر وظیفه و اهداف خود ارزیابی از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را اعلام می دارد:
۱- گزارش های متعددی در باره مخدوش بودن برگه های اخذ رای واصل شده که ناقض بند ۲ از اصل ۴ (حقوق و تکالیف کشورها) اعلامیه اتحادیه بین المجالس است که به موجب آن مدیریت انتخابات در هر کشور باید اعتبار برگه ی رای را با انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از رای دهی مکرر ویا رای دهی توسط کسانی که واجد شرایط نیستند ، تضمین کنند.
۲- اعتراضات مکرر نامزدهای رقیب رییس جمهور فعلی و وابسته به دولت فعلی در مغایرت جدی با بند ۲ از اصل ۴ (حقوق و تکالیف کشورها) اعلامیه اتحادیه بین المجالس است که بر اساس آن دولت ها باید اعتبار روند شمارش آرا را تضمین نمایند.
۳- عملکرد رسانه ملی در مراحل مختلف انتخابات با بند۳ از ماده ۴ اعلامیه اتحادیه بین المجالس مغایرت جدی دارد . بر اساس بند مورد اشاره دولت های امضا کننده بیانیه باید اقدامات لازم را برای تضمین پوشش بی طرفانه انتخابات در رسانه های دولتی و عمومی فراهم کنند .
۴- شواهد بسیاری دایر بر نقض بند ۶ از اصل ۴ (حقوق و تکالیف کشورها) اعلامیه اتحادیه بین المجالس گزارش شده است . بر اساس بند مورد اشاره مقامات حکومتی باید تضمین کنند که رای گیری بدون هر گونه تقلب یا دیگر اقدامات غیر قانونی انجام می پذیرد و امنیت و صحت و اعتبار روند رای گیری حفظ می شود و همچنین تضمین نماید که شمارش آرا مشروط به نظارت و بازبینی بی طرفانه است
۵- اخراج نمایندگان ناظر سه نامزد رقیب رییس جمهور فعلی در مراحل مختلف اخذ رای و شمارش آرا در مغایرت جدی با رعایت اصل شفافیت (موضوع بند ۷ از اصل۴ اعلامیه اتحادیه بین المجالس) است .به موجب بند مذکور شفافیت از طریق حضور نمایندگان احزاب و ناظران معتبر نامزدها تامین خواهد شد.
۶- روند بررسی شکایات ، دامنه وسیع بازداشت معترضین به تخلفات انتخاباتی و خصوصا برخورد خشونت آمیز دولت با مردم معترض به تقلب های متعدد که منجر به جان باختن چندین نفر از هموطنان شده در تعارض جدی با بند۹ از اصل ۴ اعلامیه اتحادیه بین المجالس است که بر اساس آن کشورهای امضا کننده اعلامیه از جمله دولت ایران باید تضمین کنند که موارد نقض حقوق بشر وشکایات راجع به روند انتخابات فورا و در چارچوب محدوده زمانی جریان انتخابات ،به طور موثر توسط مقامی مستقل و بی طرف رسیدگی و احراز شوند.
با عنایت به موارد بالا و مستندات مربوط به آن که به زودی از سوی این کمیته منتشر خواهد شد و به استناد اصول ۱۱۴ و ۱۱۷ قانون اساسی که بر اساس آنها رییس جمهور باید با رای مستقیم مردم و با اکثریت مطلق آرای شرکت کنندگان انتخاب شود ، این کمیته اعلام می دارد انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری از حداقل معیارهای انتخابات آزاد ،سالم و عادلانه برخوردار نیست
در پایان کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، از نهادهای مسئول می‌خواهد به سرعت، بازداشت‌شدگان روزهای اخیر (از جمله دو تن از اعضای این کمیته: آقایان دکتر ابراهیم یزدی و عبدالفتاح سلطانی) را آزاد کرده، کلیه‌ی آمران و مباشران و عاملان حوادث تلخ و اسف‌بار اخیر را تحت تعقیب قضایی و محاکمه قرار دهد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر